عقوبة غسل الأموال في السعودية ومراحل الجريمة
قد تبدو بعض التحويلات المالية اعتيادية في ظاهرها، لكنها قد تخفي وراءها جريمة تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية وأكثرها تعقيدًا، ولهذا تحظى عقوبة غسل الأموال في السعودية باهتمام كبير باعتبارها من أشد العقوبات المقررة لمواجهة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. وفي ظل تشديد المملكة لإجراءات مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الرقابة على التعاملات المشبوهة، يستعرض هذا […]
ماذا أفعل إذا اتُّهمت بالرشوة في السعودية؟
قد يبدأ اتهام بالرشوة بمحضر أو بلاغ، لكنه يضع صاحبه أمام إجراءات جنائية دقيقة تؤثر في سمعته ومستقبله المهني إذا لم يحسن التعامل معها منذ البداية. ورغم خطورة الاتهام، فإن الإدانة تستند إلى أدلة تثبت أركان الجريمة وفقًا للأنظمة السعودية. وفي هذا المقال، نستعرض الإجراءات النظامية التي تلي توجيهه، وأركان الجريمة وحقوق المتهم أثناء التحقيق، […]
الفرق بين التزوير واستعمال المحرر المزوّر في النظام السعودي
ليست كل قضية تتعلق بمحرر مزوّر تعني أن المتهم ارتكب جريمة التزوير، فهناك فرق قانوني جوهري بين إنشاء المحرر المزور واستخدامه بعد تزويره، ويترتب عليه اختلاف في الوصف القانوني ووسائل الإثبات والمسؤولية الجنائية والعقوبات. ويعد الفرق بين التزوير واستعمال المحرر المزور من المسائل القانونية المهمة التي خصها النظام السعودي بأركان وشروط مستقلة لكل جريمة. وفي […]
ماذا أفعل إذا اتهمت بالتزوير؟ دليل التصرف الصحيح
ليست كل شبهة تزوير تعني ثبوت الجريمة، لكن تجاهلها قد يغير مسار القضية بالكامل. فعند توجيه اتهام بالتزوير، يصبح إثبات القصد الجنائي وفحص المستندات ومناقشة الأدلة عناصر أساسية في بناء دفاع قانوني يحمي حقوق المتهم أمام جهات التحقيق. يستعرض هذا المقال مفهوم اتهام بالتزوير وأركانه، وإجراءات التحقيق التي يمر بها المتهم، وأبرز حقوقه أمام جهات […]
عقوبة المخدرات في السعودية
تعد قضايا المخدرات من أشد القضايا الجنائية خطورةً في المملكة العربية السعودية، إذ تترتب عليها عقوبة المخدرات الصارمة التي قد تمتد من الغرامات المالية والسجن إلى أحكام بالغة الثقل. وتتفاوت هذه العقوبات تفاوتًا كبيرًا بحسب طبيعة الجريمة، سواء أكانت حيازةً أم تعاطيًا أم تهريبًا أم ترويجًا، فضلاً عن الكميات المضبوطة وملابسات كل قضية. لذا فإن […]
إنهاء عقد العمل
إنهاء عقد العمل قرار نظامي لا يحتمل الخطأ، فأي إخلال في أسبابه أو إجراءاته المعتمدة قد يحوله إلى نزاع مكلف أو مطالبات قانونية وتعويضات تفوق التوقعات، مما يجعل الاستعانة بمختص قانوني ضرورة لا خيارًا لحماية حقوقك. مكتب عبدالفتاح الحازمي يقدم خدمات قانونية متخصصة في القضايا العمالية، من الاستشارة النظامية وصياغة الحلول المناسبة، إلى متابعة النزاعات […]
حقوق الموظف بعد الفصل
ليس كل قرار فصل مشروعًا، وليس كل موظف على دراية بما يكفله النظام من حقوق وتعويضات. لذلك تبرز أهمية معرفة حقوق الموظف بعد الفصل والمطالبة بها في الوقت الصحيح، إذ وضع النظام ضمانات واضحة لحماية العامل من أي إجراء تعسفي. يقدم مكتب عبدالفتاح الحازمي خدمات قانونية متخصصة في القضايا العمالية ونزاعات الفصل الوظيفي، مع متابعة […]
تأسيس شركة الشخص الواحد في السعودية | دليل المحامي عبدالفتاح الحازمي 2026
شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في أنظمة الاستثمار، وكان من أبرز هذه التطورات اعتماد نظام شركة الشخص الواحد، الذي يتيح للمستثمر إمكانية تأسيس شركة كاملة يملكها شخص واحد فقط، مع منحها ذمة مالية مستقلة وحماية قانونية واسعة. هذا النوع من الشركات أصبح مناسبًا لرواد الأعمال، المؤسسات الصغيرة، والمتاجر الإلكترونية، والأفراد الذين يرغبون في بدء […]
عقد استشارات قانونية سنوي | حماية قانونية مستمرة للشركات والأفراد 2026
في بيئة قانونية تتغير باستمرار في المملكة العربية السعودية، أصبح الحصول على عقد استشارات قانونية سنوي ضرورة لا يمكن تجاهلها، سواء للشركات أو الأفراد الذين لهم تعاملات قانونية أو تجارية مستمرة. هذا النوع من العقود يمنحك استقرارًا قانونيًا، ويضمن لك وجود محامٍ خبير يتابع ملفاتك أولًا بأول، ويقدّم لك الحماية قبل وقوع المشكلة وليس بعدها. […]
محامي قضايا عمالية في السعودية | خبير بالقضايا العمالية وحل نزاعات العمل 2026
تزداد القضايا العمالية في السعودية عاماً بعد عام، سواء بين العمال وأصحاب العمل أو بين الموظفين والمنشآت الكبرى. وفي ظل نظام العمل السعودي وتحديثاته المستمرة، يبحث الكثير عن محامي قضايا عمالية يمتلك خبرة حقيقية وقادر على استرجاع الحقوق بطريقة قانونية تحفظ الوقت والجهد. وفي هذا السياق، يقدّم مكتب المحامي عبدالفتاح الحازمي خدمات قانونية متميزة تساعد […]
