صياغة العقود ومراجعتها
صياغة العقود ومراجعتها
صياغة العقود هي أساس الحماية القانونية لأي اتفاق، ونحن نضمن لك عقودًا خالية من الثغرات، واضحة في البنود، ومبنية على أنظمة المملكة.
ما نقدّمه لك:
صياغة عقود تجارية مخصصة حسب نوع النشاط.
إعداد ومراجعة عقود الإيجار، العمل، التوريد، الشراكة وغيرها.
التدقيق القانوني للعقود القائمة لتفادي الثغرات.
صياغة بنود قانونية تضمن حقوقك وتقلل من المخاطر.
التفاوض بالنيابة عنك قبل توقيع العقود.
تقديم رأي قانوني مفصل قبل التوقيع النهائي.
مجالات صياغة العقود ومراجعتها
تمثل العقود التجارية حجر الزاوية في عالم الأعمال، حيث تنظم العلاقات بين التجار أو الكيانات التجارية، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكل دقيق. تشمل عقود البيع والشراء، التوريد، التوزيع، الوكالات التجارية، وخدمات التوريد.
تنظم العلاقة بين صاحب العمل والموظف، وفقًا لنظام العمل السعودي واللوائح المعتمدة. تتضمن شروط التوظيف، مدة العقد، ساعات العمل، الإجازات، والجزاءات التأديبية، بالإضافة إلى التزامات الطرفين.
عقود الإيجار تنظم تأجير العقارات أو الأصول مثل المباني والمعدات لفترة زمنية معينة مقابل مبلغ محدد.
عقود التوريد تنظم التزام أحد الأطراف بتوريد بضائع أو مواد أو خدمات للطرف الآخر وفق شروط متفق عليها.
عقود الشراكة توضح علاقة الشركاء، رأس المال، توزيع الأرباح، المسؤوليات، وطرق فض الشراكة.
عقود الامتياز التجاري (Franchise) تنظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وتشمل استخدام العلامة التجارية ونموذج العمل.